بسم الله الرحمن الرحیم

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

بخش اول- تشکیلات

ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲– دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره– رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳– هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره ۱– قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت وم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا اام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

برای خواندن تمامی مطالب برروی عنوان کلیک کنید

مشاوره قانون کار رایگان

مشاور قانون کار

مشاوره رایگان قانون کار

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ /7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

برای ادامه مطالب برروی عنوان کلیک کنید

دفتر خدمات اداری صبا مشاور

مشاور قانون کار

مشاوره دعاوی کارگری و کارفرمایی در ادارات کار و امور اجتماعی | تهیه و تنظیم دادخواست و اخذ کد احراز کارفرما و کارگر | قبول وکالت جهت حضور در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی | احراز سوابق بیمه ای و پیگیری امور مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شامل بازنشستگی ، از کار افتادگی عادی و حین کار، حوادث کار، بازرسی و ایمنی کار مرخصی.

مشاوره و قبول وکالت در خصوص اختلافات و دعاوی کارگر و کارفرما در ادارات کار

مشاوره قانون کار و قوانین مرتبط و روابط کار، تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی کار و استخدامی و پرسنلی بصورت کلی و اختصاصی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی و … ، تنظیم قراردادهای کار مبتنی بر کلیه موارد قانون کار و تامین اجتماعی با رعایت تمام موارد قانونی ، تهیه و تنظیم فیش حقوقی و فرم تسویه حساب پرسنل ، قبول وکالت در خصوص اختلاف کارگر و کارفرما ( صلح و سازش و یا حضور در جلسات رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کار فرما )، تامین اجتماعی، شکایت کارگر از کارفرما ، اخراج کارگر ، بازگشت به کار ، شرکت در جلسات مرتبط با دعاوی کارگر و کارفرما و حضور در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار و امور اجتماعی

مشاوره و تنظیم دادخواست بدوی و تجدید نظر و تنظیم لوایح جهت تقدیم و ارائه به دیوان عدالت اداری

مشاوره قوانین کار ،تنظیم دادخواست بدوی و دادخواست تجدید نظر،همراهی موکل در دیوان عدالت اداری

مشاوره و وکالت در قوانین و دعاوی سازمان تامین اجتماعی

مشاوره کلیه امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، مشاغل سخت و زیان آور و آلاینده سنجی کارگاه های مشمول مشاغل سخت و زیان آور ، برقراری تنظیم دادخواست بیمه بیکاری، برقراری مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان ، پیگیری و رسیدگی به اعلام بدهی صادره توسظ شعب تامین اجتماعی ، اخذ مفاصا حساب های موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی و تعدیل ضرایب در جهت صدور مفاصا حساب ،اخذ کد کارگاهی ثابت و پیمان ، ارسال لیست بیمه ماهانه بصورت الکترویکی ،حضور در جلسات بدوی و تجدید نظر،اخذ و احراز سوابق بیمه ای در شعب تامی اجتماعی درسراسر کشور،مرخصی زایمان ، مرخصی استعلاجی،انجام مراحل بازنشستگی

درباره موسسه حقوقی صبا مشاور

تنظیم دادخواست اداره کار

موسسه خدمات مالی و اداری صبا مشاور ( مشاوران روابط کار و مجموعه در بر گیرنده شمول قانون کار و تامین اجتماعی ) با بیش از دو دهه سابقه درخشان درامور پیگیری و خدمات اموراداری و قوانین کار و تامین اجتماعی و خدمات بیمه تامین اجتماعی و حسابرسی موسسات نیازمند به حسابرسی پیش از حسابرسی سازمان تامین اجتماعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و با دراختیار داشتن کارشناسان متعهد ، مجرب و متخصص و با بهره گیری از نیروهای بازنشسته هیاتهای حل اختلاف ادارات کار و تامین اجتماعی و استفاده از کارشناسان ارشد روابط کار(مشاور قوانین کار) و تامین اجتماعی ( مشاور بیمه تامین اجتماعی ) که بعنوان سرمایه های اصلی این مجموعه (مشاوره قوانین کار و قوانین مرببط با روابط کار و تامین اجتماعی ) تلقی میگردند با هدف بهینه سازی عملکرد درون سازمانی وبرون سازمانی با افتخار آماده خدمت رسانی به شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.